وجاء في سؤاليين كتابيين عن فريق «البيجيدي»، أن «شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات»، معتبرا أن هناك «تراخيا واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب، بسبب غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة».
ونبه المصدر ذاته، إلى غياب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة.
هذا وطالب فريق «المصباح»، الوزيرين في حكومة العثماني، بـ«الكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين»، وكذا «الكشف عن مبادرات الحكومة لإخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود».
وكانت رئاسة النيابة العامة، قد كشفت أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أسقط 16 مسؤولا منذ إطلاقه في الـ14 ماي الماضي.
