فريق فيدرالية اليسار الممثل بالبرلمانيين مصطفى شناوي وعمر بلافريج، اعتبر في تقديم مقترح القانون، أن "العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على أثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية"، مضيفا أن مقترح القانون "يهدف إلى إلغاء نظام معشات أعضاء البرلمان".
وكانت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، قد اتفقت على اعتماد صيغة جديدة لمعاشات البرلمانين، تعتمد على "تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، كما لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، فيما يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، بالإضافة إلى أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".
