وتنص المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالشبر على إحداث اللجنة لدى رئيس الحكومة، لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، ورصد مستجداته الوقاية منه، ويمكن استشارتها بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وسيتدارس مجلس الحكومة مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي.
كما سيتدارس المجلس الحكومي كذلك شروع مرسوم الذي يهم تغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
تحرير من طرف عبير
في 20/06/2018 على الساعة 12:00
