رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قال أمس خلال اجتماع للفريق، إن هذا الأخير «لم يوقع على مقترح القانون، نظرا لأنه لدينا مقترحا بمجلس المستشارين».
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، في فبراير من العام الماضي، قد كشف عن مقترح قانون ينص على تعديل القانون الحالي لتقاعد البرلمانيين، فيما يخص مساهمة الدولة في المعاشات والسن الذي بسمح للبرلماني من الاستفادة من التقاعد، والمبلغ المالي الذي سيتقاضاه البرلماني بعد نهاية مدة انتدابه.
ويركز مقترح القانون على نقاط، أهمها التناسب بين حجم المساهمة وقيمة المعاش، وكذا حذف مساهمة الدول والتأكيد على المعاش لا يمكن الاستفادة منه إلا عند بلوغ سن التقاعد، واخيرا أن يصبح نظام المعاش المقترح اختياريا.
هذا وحدد مقترح قانون «البام»، المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة، بحيث لا يمكن للبرلماني أن يستفيد من المعاش إلا حين بلوغه سن التقاعد القانوني، مشددا على ضرورة حذف مساهمة الدولة في المعاشات، كما نص أيضا على توقيف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته.
