وقال عضو المكتب السياسي لحزب "البام" عبد اللطيف وهبي لـ "Le360" إن "الخطأ السياسي الفادح يكمن في إدراج الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها حول هذه القضية أنها قبلت استقالة وزيرها لحسن الداودي"، مضيفا أن "هذا خطأ سياسي كبير".
ويعتبر وهبي أن حزب "المصباح" يحق له أن يناقش طلب الاستقالة، لكنه لا يملك صلاحية إصدار حق "الطرد أو التعيين"، مضيفا عضو المكتب السياسي لـ "البام" إن الموافقة على طلب الاستقالة مسند فقط إلى الملك وفقا للمادة 47 من الدستور.
وأردف ذات المصدر: "وزراء حزب العدالة والتنمية الآخرين يفكرون بهدوء في ما قاله الداودي بصوت عال" ، في إشارة إلى دعم مقاطعة السلع الاستهلاكية.
واختتم عبد اللطيف وهبي حديثه قائلاً: "المشكلة ليست مقتصرة على الوزير لوحده، بل أن الحكومة برمتها خارج اللعبة".
يذكر أن أعضاء آخرين بحزب الأصالة والمعاصرة بدورهم شاركوا وهبي نفس الرأي، ومن ضمنهم سهيلة ريكي، التي علقت على هذا الموضوع بشكل موسع عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
