ويتعلق الأمر بكل من خالد أشاطر، رئيس جماعة اوكنز، وأحمد أوسياد، رئيس مجلس جماعة هلالة، مع رفض باقي الطلبات الأخرى وتحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى وتبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى، وفق تعبير الحكم المنشور على الموقع الرسمي الخاص بتتبع الجلسات بمحاكم المملكة بمختلف درجاتها.
وكشف مصدر مطلع لـle360، إن قرار المحكمة يأتي بعدما أصدرت وزارة الداخلية مذكرة توقيف في حق الرئيسين المعزولين إثر رفضهم الامتثال لمراسلة عامل الإقليم التي دعا من خلالها إلى إلغاء محضري صلح وقعه الرئيسين مع موظفين بالجماعتين كانا قد رفعا دعاوي قضائية ضدهما من أجل المطالبة بترقيتهما بعد حصولهم على شهادة الإجازة.