وبحسب الحزب، فإن المذكرة تهدف إلى «اتخاذ تدابير ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسن القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب»، معتبرا أن «واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب والنساء».
واقترح نواب ومستشارو حزب الاستقلال، إدخال تعديل على قانون المالية الحالي يسمح بالرفع من الأجور على مرحلتين، وذلك عبر إقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على أن استكمال الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما دعت المذكرة بإدخال تعديل على قانون المالية الحالي يقضي بوضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحديد سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل في 36 ألف درهم بدل من 30 ألف درهم.
