وذكر فريق «الميزان»، في توصياته الموجهة إلى رئيس اللجنة، عبد الله بوانو أنه «من الضروري إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية، وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية».
وأوصى الفريق بوضع إجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع، مع ضمان إمكانية تدخل الحكومة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة.
وأصدرت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير تقريرها، قبل أيام، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية.
وحسب ما جاء في التقرير المذكور، فإن «أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة».
