كما طالب التقرير، الذي ناقشته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع أمس الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة "ممتازة" في محطات الوقود.
وأوصى التقرير مهنييي قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وبمراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.
وحث التقرير الحكومة على التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، مع تكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات "المشبوهة"، وكذا مطالبة الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية.
وشدد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق تسويق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة في ما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، فضلا عن تحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.
ودعا التقرير إلى إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مطالبا أيضا بمراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.
وطالب أيضا بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة، داعيا الشركات البترولية إلى "إنشاء شركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالتوزيع".
وفي ما يخص الطريق السيار، فقد أوصى التقرير بمراجعة المسافة الدنيا بين المحطات مع تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة به.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم، وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.
وبخصوص أسعار المحروقات، بعد تحرير القطاع في دجنبر 2015، قال التقرير إنه "دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول"، مشيرا إلى أن "منظومة الأسعار تتكون من شطرين، أولهما ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه".
وأوضح التقرير أن "التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت".
كما سجل وجود تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة مع بداية التحرير مع ملاحظة "تغيير في هذا التقارب" مؤخرا، فضلا عن قيام عدد من الشركات "بتغيير أسعار البيع للعموم كل أسبوع"، عوض تغييرها "كل فاتح و16 من كل شهر"، المعمول به منذ "بداية العمل بالتحرير"، قبل سنتين.
ولفت أيضا إلى "وجود فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن البيع للعموم المعتمد من طرف الشركات"، مؤكدا "عدم تغيير، واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود"، التي تنامى إحداثها بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير.
