وقال النائب البرلماني محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك»، «بعد اطلاعي على تقرير لجنة المحروقات وتعمقي فيه، أدركت حجم الضرر الدي عان منه المواطن المغربي جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات».
وأضاف المتحدث، «اعتقد أننا في فريق البام أو كنواب الأمة إن كنا حقيقة في هذا المجلس للتفاعل مع نبض الشارع فإن طرح ملتمس الرقابة لاسقاط ومحاسبة هده الحكومة هو أقل شيء يمكن تفعيله في هده الظرفية».
ويعتبر ملتمس الرقابة من الآليات التي يلجأ إليها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي. وملتمس الرقابة الذي ينص عليه الدستور في الفصل 105 يشير إلى أنه «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».
وأصدرت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، تقريرها الجمعة الماضي، والذي كشف عن المستفيد الحقيقي من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية.
وحسب ما جاء في التقرير المذكور، فإن «أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة».
