وذكر قرار للمحكمة الدستورية، منشور على موقعها الرسمي، أن المرشح أحمد الخاطب، كان قد تقدم بعريضة إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 26 فبراير 2018، يطالب بتجريد السيمو من مقعد بسبب «تحقير باقي المترشحين باستعمال عبارات السب والاستهزاء والأوصاف القدحية من قبيل عودة الدون كيشوت والنفاق السياسي والتجارة بالدين».
وأضاف المصدر ذاته، أن الخاطب طعن في انتخاب محمد السيمو بسبب «استعمال اللونين الأخضر والأحمر في مواد انتخابية منشورة على مواقع إلكترونية وعلى صفحات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف إلى جانب صورته – كمرشح- آية قرآنية في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11».
واستندت المحكمة الدستورية على محضر استجوابي صادر بمقتضى أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 13 أبريل 2018، المدلى به، أن المطعون في انتخابه «لا صلة له بالمواقع الإلكترونية المشار إليها»، مضيفة أن «المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس».
وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب أحمد الخاطب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية العرائش (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب محمد السيمو عضوا بمجلس النواب.
وأمر منشور المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
