وطالب النواب البرازيليون، بمقتضى هذه الوثيقة، بـ"إعراب البرلمان البرازيلي رسميا عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وذلك في احترام للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها الوطنية".
وورد في هذا الملتمس أن "دعم البرازيل لمبادرة الحكم الذاتي، التي يعتبرها المجتمع الدولي مقترحا جديا وبراغماتيا وذا مصداقية، سيكون مطابقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومتماشيا مع موقف المجتمع الدولي حول هذه القضية".
وتدعو الوثيقة أيضا إلى دعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل الى حل سياسي متوافق بشأنه ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي التي تدعو إلى تسوية "تحكمها مبادئ الواقعية" و "تندرج في إطار روح الالتزام".
وبخصوص العلاقات الثنائية، اعتبر البرلمانيون البرازيليون أن "دعمهم للمغرب يعني تقاربا أكبر بين البلدين على درب توسيع العلاقات" بينهما، مشيرين إلى أن العلاقات بين البرازيل والمغرب تتميز ب "تقاسم قيم الديمقراطية" ومكافحة مختلف أشكال العنصرية وكراهية الأجانب.
ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن هذه العلاقات تسلط الضوء على "رؤية متطابقة حول قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة والتوزان المناخي للكوكب، وكذا التعددية ضمن المشهد السياسي".
وأبرز النواب، في هذا الملتمس، "الأهمية الكبرى" التي يكتسيها تعميق الشراكة بين البرازيل والمغرب من أجل "تطوير تعاون أكثر طموحا، يترجم بالمزيد من الأنشطة التجارية والسياحية والثقافية".
ووقع هذا الملتمس، الذي أطلقه النائب كليبير فيردي المنتمي للحزب الجمهوري البرازيلي، من قبل 260 برلمانيا يمثلون مختلف التيارات السياسية بالغرفة السفلى من الكونغرس البرازيلي، من ضمنهم قادة الأغلبية المشكلة للحكومة ونواب المعارضة ورئيس مجلس النواب، رودريغو مايا.
