وخصص هذا اللقاء، وفق بلاغ صدر في ختامه، لتدارس ومناقشة تطورات الأوضاع الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تستدعيه من مبادرات إصلاحية منبثقة من البرنامج الحكومي، "الذي تلتف حوله كافة مكونات الأغلبية الحالية، والذي يتوخى تعزيز النموذج الديمقراطي الوطني وتنمية القدرات الاقتصادية والإنتاجية، والسير قدما نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية"، بالإضافة إلى استعراض النشاط البرلماني لأحزاب الأغلبية.
كما استأثرت تطورات القضية الوطنية الأولى بالاهتمام، خلال هذا اللقاء، من خلال التأكيد على مواقف الحزبين الثابتة وانخراطهما في التعبئة للدفاع عن سيادة المغرب ووحدته، ومواجهة مؤامرات خصومه.
وأكد الأمينان العامان للحزبين، سعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء كان مثمرا وتم خلاله استعراض مختلف أوجه العمل الحكومي.
وفي هذا الصدد، قال العثماني إن هذا اللقاء بين قيادتي الحزبين كان "غنيا جدا"، مبرزا أن الانشغال الأول تمثل في كيفية تدعيم التعاون بين الحزبين الذي بدأ "منذ سنوات ويتعين اليوم تعزيزه ليكون معقلنا ومهيكلا بشكل أكبر"، مؤكدا الرغبة في تقوية النخبة السياسية الوطنية وتمكينها من القيام بأدوارها.
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أهمية "الرفع من إيقاع العمل السياسي الذي ينبغي أن يكون نقيا ونبيلا وفي مستوى تطلعات المواطنين بما يخدم البلاد".
وأشار إلى أن الانشغال الثاني تمثل في الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب الذي يلزمه تفكير ومبادرات مشتركة، مشددا على أن الكثير من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي تم تدارسها والتأكيد على كيفية التعاون لتقديم مقترحات جديدة ونظرة مستقبلية بشأنها.
من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن اللقاء "كان غنيا ومثمرا بين حزبين صديقين" يشاركان في التجربة الحكومية التي يقودها العثماني، مشيرا إلى أن اللقاء، الذي حضرته الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تم خلاله التباحث في كل ما من شأنه أن يعزز العلاقة بين الحزبين وبين مكونات الأغلبية ويقوي العمل الحكومي وينجح هذه التجربة.
وأبرز بنعبد الله أنه تقرر، في هذا الصدد، تشكيل لجنة مشتركة للعمل من أجل إنتاج أفكار ومقترحات كفيلة بإغناء هذا التصور والأعمال الإصلاحية التي تسعى الحكومة، بكل مكوناتها، إلى بلورتها على أرض الواقع، استجابة للانتظارات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتعميقا للتجربة الديمقراطية المغربية.
