يستمر سباق التسلح في العالم بإنفاق إجمالي 1739 مليار دولار. على الرغم من أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، SIPRI، يشير إلى انخفاض هامشي، فإن العديد من البلدان قد زادت ميزانيتها العسكرية. وتحتفظ الصين بنفس الاتجاه الصاعد على مدى عقدين من الزمن، ولم تتحرك الولايات المتحدة مقارنة بعام 2016 (600 مليار دولار).
من ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 6.2٪، بقيادة المملكة العربية السعودية. بينما خفضت روسيا وحدها ميزانيتها العسكرية، في منحنى تصاعدي منذ عام 1998.
إنه نفس الشيء بالنسبة لجارنا الجزائري الذي شهد أول انخفاض (5.2٪) منذ عام 2003.
ويقدم تقرير SIPRI تفسيراً لهذا التراجع في سباق التسلح: "إذا بقيت الجزائر أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، فقد خفضت إنفاقها من 5.2٪ بين عامي 2016 و2017 إلى 10.1 مليار دولار. هذه هي السنة الأولى لانخفاض الإنفاق العسكري منذ عام 2003 والانخفاض الثاني منذ عام 1995. ربما كان هذا الانخفاض في الإنفاق العسكري الجزائري في عام 2017 مرتبطًا بعائدات النفط والغاز التي انخفضت في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، يشير تقرير SIPRI إلى أن الإنفاق العسكري الجزائري قد ازداد بسرعة أكبر بحوالي 36٪ من إجمالي المشتريات في القارة الأفريقية.
ويزعم بعض المراقبين أن الانخفاض في الإنفاق العسكري الجزائري لا يرجع فقط إلى انخفاض أسعار النفط. وقد أكد رئيس أركان الجيش أحمد قايد صلاح هذه الفرضية قبل أسبوع فقط بقوله: "الجيش الجزائري يهدف إلى أن يكون قادراً على صنع سلاحه بنفسه لضمان الاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على الواردات مرة أخرى".
أما المغرب فلم يصرف في الإنفاق على التسلح سوى ثلاث مرات أقل مما تنفقه الجزائر لشراء الأسلحة، بالكاد 3.4 مليار دولار في 2017 مقابل 3.3 مليار في 2016.
