ووصف مخاريق في تصريح لـle360، أن العرض الحكومي بالنسبة للشغيلة المغربية بـ"الهزيل والتميزي وتقصي مستخدمين في القطاع الخاص".
كما طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، خلال وقفتها الاحتجاجية بمناسبة عيد الشغل، بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور في المغرب، والزيادة في أجور المغاربة لمواجهة غلاء الأسعار الذي اجتاح جميع المواد الاستهلاكية والخدمات.
وعبر عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه للعرض الحكومي للنقابات، أمس الأحد، معتبرا أنه "عرض هزيل جدا".
وكانت الحكومة، قد اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ستة أطفال وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم .كما يهم الإجراء قرابة 68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني " قرابة163202 طفل(ة)" بالاضافة الى حوالي 129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
وأكد وزير التشغيل، محمد يتيم أن الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على التحسين أوضاع الشغيلة المغربية مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا.
