وأكد النعم ميارة، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـLe360، أن نقابته اطلعت على العرض الحكومي وقدمت ملاحظات بشأنه، مضيفا أنه ينتظر رد رئيس الحكومة بخصوص الملاحظات التي أبدتها بشأن العرض الحكومي.
وأردف المتحدث، أن النقابة تعاملت بـ «إيجابية مع العرض الحكومي»، مشيرا إلى أنه ينتظر رد رئيس الحكومة على الملاحظات المدرجة، لتتمكن النقابة في غضون 10 أيام على أبد تقدير من توقيع اتفاق مع الحكومة.
وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد اعتبرت أن العرض الحكومي «ضعيف ولا يستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية».
وشدد النقابة على ضرورة «مراجعة الزيادة في الأجور لتصل إلى 500 درهم عوض 300 التي اقترحتها».
هذا وتطالب النقابات بالزيادات في أجور الموظفين، وتحسين الدخل وإقرار عدالة اجتماعية حقيقية والتراجع عن القوانين والإجراءات المضيقة على حرية الانتماء النقابي والحق في الإضراب.
في سياق متصل، قدرت الحكومة الكلفة المالية السنوية الإجمالية لحل الملفات الاجتماعية بـ 6.4 ملايير درهم سنويا، حيث اقترحت زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي، بينما تطالب النقابات بـ400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور.
