لم يحمل مشروع القرار حول الصحراء، الذي تمت مراجعته بطلب روسي إثيوبي، سوى تعديلات خفيفة، على رأسها تمديد فترة نشاط المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018 عوض 28 أبريبل 2019، كما كان عليه الحال منذ 2007، السنة التي عرفت إطلاق مفاوضات مانهاست اعتمادا على المقترح المغربي للحكم الذاتي.
باستثناء هذا التعديل، لم يحمل مشروع القرار الذي اطلع عليه Le360 تغييرات جذرية ضدا في رغبة الجزائر والبوليساريو، اللذان يشير إليهما التقرير كطرفين فاعلين في النزاع.
ويسلط مشروع القرار الضوء على ضرورة انخراط البلدان الجارة أي الجزائر لتقديم مساهمتها في حل النزاع والدفع بمسار المفاوضات المعطل منذ 2012.
كما يركز مشروع القرار أن مجلس الأمن يشجع على إيجاد حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، علما أنه مشروه القرار سيتم التصويت عليه مساء اليوم الجمعة.
وباتت الجزائر مدعوة من طرف مجلس الأمن للترخيص بإحصاء ساكنة تندوف، رغم تعنتها في ذلك.
أما البوليساريو، فيفضح مشروع القرار تورطها في الخروقات المتكررة للمنطقة العازلة والمناطق الواقعة شرق جدار الدفاع المغربي، كما "يعبر مجلس الأمن عن انشغاله بحضور جبهة البوليساريو بالكركارات ويطالب بالانسحاب الفوري من المنطقة العازلة".
كما يعبر مجلس الأمن عن انشغاله بإعلان البوليساريو نيته تنقيل بنياته الإدارية إلى بير لحلو، حيث ينبه المجلس الجبهة إلى عدم اتخاذ أي خطوة قد تنسف بالوضع في هذه المنطقة التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نونبر 1991.
على العموم، ظل مشروع القرار الأممي وفيا للنسخة الأولى التي جاءت قوية في وجه الجزائر والبوليساريو.
