ويُفضل منصور عدم الظهور إعلاميا، بل إن شخصيته محاطة بالغموض، وهو حاصل على الإجازة الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967، كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من الكلية نفسها في سنتي 1969 و1970 على التوالي، وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من شتنبر 1975 إلى يناير 1977.
وعين منصور مستشارا لمجلس الدولة في سنة 1984، وفي سنة 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في سنة 1990 وحتى سنة 1992، وتم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية سنة 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العلياوافقت في 19 ماي الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها، خلفا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان منصور شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية. ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 سنة حتى تعديل قانون المحكمة.
