وحسب يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الاثنين "فإن المغرب توعد الجزائر بالرد الصارم، حيث قال السفير ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن كل الادعاءات بضأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء تعد بمثابة اعتداء على المغرب بكامله".
وتضيف اليومية أن " الديبلوماسي المغربي، في إطار حق الرد بعد مداخلة السفير الجزائري خصصها حصريا للوضع بالصحراء المغربية، على أن التراب المغربي " كل لا يتجزأ كما هو الشأن بالنسبة للشعب المغربي في موجهة الشدة، والاعتداء الديبلوماسي الجزائري الذي تمت تغذيته بأكثر من 700 مليون دولار في السنتين الأخيريتين”.
وحول الموضوع ذاته، تخبرنا يومية الاتحاد الاشتراكي، أن "السفير هلال أوضح أن مداخلته لا تندرج في إطار تعسفي للرد على توالي الادعاءات المعادية للمغرب من طرف زميله الجزائري، مبرزا في هذا الصدد مقاطعته من قبل الوفد الجزائري 5 مرات لمنعه من إدانة وضع حقوق الإنسان في الجزائر".
وتضيف الجريدة أن "الجزائر تتعمد توجيه النقد للمغرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، في المحافل الدولية لوضع الرباط تحت ضغط ديبلوماسي متواصل، لكن الديبلوماسيين الجزائريين عادة ما يتغافلون عن حالة حقوق الإنسان المتردية في عموم الجزائر، وخاصة في صحراء تندوف".
مشوار طويل
لقد ازداد هذا الموقف الجزائري حدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، إذ تصعد الأجهزة الأمنية من حملات القمع ضد الحركات الشبابية والمعارضة، التي تطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، وترى فيه رجلا لا يستطيع تدبر شؤون حياته اليومية، ولا تقتنع أنه سيكون قادرا على الاستمرار في هذا المنصب شديد الحساسية هناك.
كما يأتي هذا التكثيف الجزائري في انتقادا تالمغرب بشأن حقوق الإنسان في الصحراء مع اقتراب موعد تجيد كهام بعثة الأمم المتحدة إلى الصخراء المغربية مينورسو، ما يتعين على الرباط أن تبدل قصارى جهدها لتسجيل نقاط إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر الاستجابة بشكل أفضل لشكاوى المواطنين وإنهاء محاكمة المدنيين عسكريا.
