وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الجمعة، خلال ترؤسه للجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، توصل هذه الأخيرة بأول عريضة قانونية تستجيب لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 الخاص بالعرائض، حيث تتعلق العريضة المذكورة بمراجعة تنزيل مشروع تهيئة ضفتي مارتيل، بالإضافة إلى عريضة أخرى تهم طلب إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان.
وقال الخلفي، الذي يتولى رئاسة لجنة العرائض، إن هذه الأخيرة ستتدارس هاتين العريضتين قصد إبداء الرأي ورفع الاقتراحات حولها إلى رئيس الحكومة.
يذكر أنه يشترط في قبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، كما يشترط مشروعية مطالبها ومقترحاتها، ويشترط كذلك أن تكون مرفقة بلائحة دعم موقعة على الأقل من قبل 5 آلاف مواطن.
تحرير من طرف حفيظ
في 14/04/2018 على الساعة 13:00
