المالكي، الذي كان يتحدثت، أمس خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، قال «نتطلع إلى تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين المعروضة على المجلس، ونأمل لأن نجعل من الدورة الحالية دورة مقترحات قوانين».
و في جدول أعمال هذه الدورة أيضا، يضيف المالكي، مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية والذي تمحور هذه السنة حول البرنامج الطرقي بالمناطق الجبلية؛ مردفا «لا تخفى عليكم أهمية هذا الاختصاص المكفول دستوريا للبرلمان في إعمال مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية، وتجويد الخدمات العمومية وتبين أثر السياسات العمومية على المجتمع».
وأكد المالكي، «سنواصل بالطبع أداء مهامنا الرقابية على مستوى الجلسات العامة، و في إطار اللجان النيابية الدائمة؛ وسيكون عليها في هذا الإطار مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية الجاهزة، واستكمال أعمال المهام الاستطلاعية التي شرع فيها وانجاز مهام جديدة».
