وحول ناصر الزفزافي تدخله أمام المحكمة إلى مرافعة طويلة بخصوص ظروف اعتقاله بسجن عكاشة، كما وجه انتقادات حادة إلى قادة أحزاب الأغلبية، الذين وقعوا ما سماه ببلاغ "العار"، الذي اعتبر فيه زعماء أحزاب الأغلبية السياسية، أن احتجاجات الحسيمة تدعو إلى الانفصال، وهو ما صدر بخصوصه اعتذار رسمي من قبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وانتقد ناصر الزفزافي حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص عدم تجاوبه مع احتجاجات الحسيمة، قائلا: "حزب البام يترأس 25 جماعة بمنطقة الريف وكل هذه الجماعات يشتكي سكانها من مشاكل متعددة: الإنارة العمومية، غياب الطرق والمدارس.. فماهو دور هذا الحزب السياسي إذا كان لا يستطيع الإستجابة لمطالب الساكنة؟".
وأكد الزفزافي أن منطقة الريف "سقطت ضحية صراعات سياسية ضيقة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية"، واصفا بعض الأحزاب بـ "الدكاكين السياسية".
ويحاكم الزفزافي إلى جانب 54 متهما آخر في ملف أحداث الحسيمة، بتهم "جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
كما يتابعون من أجل جنح "المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
