وأضاف أفتاتي ل Le360 "توقيف الجمعيات لا يتم إلا بقرار قضائي، وعلى الوزير تطبيق القانون، فقراره مخالف للدستور وللقانون، وحين يصدر القضاء حكما لصالحه، حينها يمكنه أن يغلق تلك الجمعيات"، وأضاف أفتاتي "هذا ليس بالتعليم العتيق حتى يطلب منهم الملائمة".
وقال أفتاتي "مثل هذه الجمعيات تخرج منها زعماء كبار وتاريخيون أمثال علال الفاسي، ومهدي بن بركة، وعبد الله كنون، ووزير الأوقاف كان عليه معالجة الأمر عن طريق فتح الحوار مع هذه الجمعيات دون إتخاد قرار الإغلاق هذا".
في المقابل ترى نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن هذه الجمعيات القرآنية تحولت إلى أذرع إنتخابية لبعض الأحزاب، "هذا الأمر يدخلنا في متاهة ربط الدين بالسياسة وهي أمور غير مقبولة بالمرة، لأن الدين لا يجب أن يعنى بالأمور الدنيوية".
وأضافت منيب "بحسن نيبة بعض الأباء يبعثون أبنائهم لهذه الجمعيات، والتي في الأخير تشكل لنا "جماعة طالبان" آخرى، مما يهدد إستقرار البلاد ونحن لا نحتاج لمثل هؤلاء الأشخاص".
وقالت منيب "نحن مع حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، لكن هذا يجب أن يكون في إيطار الحفاظ على المصلحة العامة للوطن، وفي إيطار بناء المغرب الحضاري الحداِثي الديمقراطي".
