وذكر عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في تصريح لـLe360، أن «الباطرونا» طالبت، أول أمس الخميس، بإرجاع مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،(إرجاعه) إلى لجنة التعليم بمجلس المستشارين لمناقشته والتوافق بخصوص تعديلات الفرق.
وأضاف المصدر ذاته، أن طلب «الباطرونا» استجاب له فريق حزب التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في المقابل امتنع عن التصويت كل من العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.
وأرجع المتحدث سبب إرجاع القانون إلى لجنة التعليم، إلى غياب المقاربة التشاركية في إعداده بما يراعي مصلحة المقاولة، مضيفا أن «الباطرونا» اقترحت تعديلات خلال مناقشة مشروع القانون لكن لم يتم إدراجها في النسخة النهائية التي جرى مناقشتها أمس الخميس.
وكانت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، قد صادقت يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
