وفي الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب، وأمام الانتهاكات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة، دقّ ناقوس الخطر وحذّر من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالمنطقة، وأنه يرفض رفضا باتا وقاطعا محاولات الانفصاليين فرض سياسة أمر الواقع في المنطقة العازلة وإحداث تغييرات سواء أكانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية، فهي مرفوضة بالقانون الدولي وبالاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن".
وفي هذا الصدد، تأسف رئيس الحكومة للانتهاكات المتواصلة لجبهة الانفصاليين بالكركرات، لذلك، فإن المغرب اليوم "يدقّ ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو"، معتبرا أن "المغرب، كان دائما، وليس اليوم فقط، مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ل1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة، علما أنها منطقة مغربية، وأرض مغربية، لكن بسبب السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم المتحدة، قبل المغرب أن تكون تلك المنطقة عازلة لخفض التوتر فقط".
وفي سياق تذكيره بتحركات المغرب ورده على محاولات الانفصاليين الأخيرة، أشار رئيس الحكومة، إلى أن الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "واضحة وصريحة وقوية، ومن جانبنا، فإن الحكومة كلها معبأة وراء جلالة الملك، وبتعليماته السامية، انطلقت تعبئة دبلوماسية مغربية شاملة لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات التي تقوم بها جبهة الانفصاليين".
إلى ذلك، وخلافا لما يروج من إشاعات ومغالطات بشأن مضامين التقرير الأخير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح رئيس الحكومة أن "كثير من الاشاعات التي تروج تعد جزء من الحرب الإعلامية ضد بلدنا، وعلينا أن نكون واعون بها لأنها غير صحيحة، والدليل أن التقرير الأخير كان في عمومه متوازيا ومنصفا لجهود المغرب، بل طالب العناصر الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات، بمعنى أن التقرير يرد على ادعاءات الانفصاليين وعلى ادعاءات خصوم وحدتنا الوطنية والترابية".
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن المغرب متشبث بموقفه القوي، وأن جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم أبانوا عن نضج كبير وعن وطنية عالية في التفاعل مع هذه القضية التي تهم الجميع.
كما استحضر رئيس الحكومة السياق التاريخي لتطور هذا الملف، مشيرا إلى أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، سعى المغرب باستمرار، من خلال أول رسالة بعثها جلالة الملك الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إلى أن يحفظ وضعية المنطقة العازلة دون تغيير، لذلك، يضيف الدكتور العثماني، فإن "موقف المغرب ظل صارما بشأن قضية الكركرات بسبب محاولة لتغيير الوضع القائم فيها وعرقلة الحركة العادية للمدنيين وللسكان بها"، ما دفع المغرب إلى التدخل بقوة، وسحب قواته باتفاق مع الأمم المتحدة.
