وكشف مصدر خاص لـle360، إن المحكمة ذاتها أمرت في قرارها هذا، التجمعي، عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، بإعادة دورة المجلس والتداول في نقطة الميزانية للمصادقة عليها من طرف الأغلبية، وصياغة مقرر سليم يحترم الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف المصدر نفسه، أن قرار المحكمة بإلغاء ميزانية الجهة التي تناهز 37 مليار سنتيم، سيعطل مجددا المشاريع التنموية بالمنطقة، مما سينعكس سلبا على مستقبل جهة تعرف "صراعات" محتدمة بين الأغلبية والمعارضة، منذ مدة.
جدير بالذكر أن دورة التصويت على ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018، كانت قد أثارت جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية والمعارضة، إثر تشبث هذه الأخيرة بكون التصويت على هذه النقطة يعد خرقا للقانون، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها للتداول في النقطة قبل عرضها على التصويت كما ينص على ذلك القانون.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 04/04/2018 على الساعة 20:00
