وأكد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مشترك عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين بحضور كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، أن "المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991 ".
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن " المغرب لما سلم هذه المنطقة للأمم المتحدة فكان ذلك فقط من أجل تدبير وقف إطلاق النار، وبالتالي فعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها"، مشددا على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم، الذي عقد بمبادرة من الحكومة، يأتي من أجل اطلاع أعضاء البرلمان بمجلسيه على التطورات الخطيرة التي تجري على الأرض في المنطقة العازلة التي توجد شرق المنظومة الدفاعية للمملكة.
وأبرز أن المغرب بفضل رؤية وتحركات جلالة الملك حقق في السنوات الأخيرة مجموعة من المكاسب سواء على المستوى الإفريقي أو الأممي أو الدولي، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته هناك وضعية تعيشها بعض دول المنطقة، وكذا الجماعة الانفصالية والتي أدت بها إلى القيام ببعض الاستفزازات التي بدأت في الكركرات.
وأوضح أن "الجماعة الانفصالية ذهبت اليوم إلى ما هو أخطر حيث تمت بعض التحركات في منطقة تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس"، واصفا كل هذه التحركات ب"الخطيرة لكونها تغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المنطقة".
وخلص السيد بوريطة إلى أن " المغرب لا يمكنه القبول بهذه التحركات وسيقوم بخطوات دبلوماسية ليس للمهادنة أو في إطار التدبير العادي، ولكن من أجل إثارة الانتباه بأن الذي يقع هو أمر خطير ولا يعد فقط خرقا لإطلاق النار وتهديدا للاستقرار الإقليمي، بل يمكنه أن يدفع بالمنطقة إلى المجهول".
