وعلى عكس جلسات الغرفة الأولى، فإن كل المؤشرات بخصوص هذه الجلسة تؤكد على غياب أي نية للمقاطعة من طرف فرق المعارضة، وهو الأمر الذي تؤكده مقترحات فرق المعارضة حول موضوع المساءلة.
وتعددت مقترحات فرق مجلس المستشارين حول موضوع الجلسة، إذ تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح حول موضوع المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية، فيما اختار الفريق الدستوري موضوع "السياسية الصحية العمومية" في علاقة مع المناظرة الثانية حول الصحة التي تعقد حاليا بمراكش، بينما تقدم الفريق الاستقلالي بمقرحين حول السياسة الطاقية في المغرب ومجال التربية والتعليم.
وتعقد هذه الجلسة طبقا للفصل 101 للدستور، وعلى غرار جلسات الغرفة الأولى تشهد جلسات المساءلة بمجس المستشارين اختلافات بين الأغلبية والمعارضة حول مسألة التقسيم الزمني، غير أن فرق المعارضة بالمجلس التي تتوفر على الأغلبية العددية لا تحبذ المقاطعة.
