وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة الأولى للمرأة التجمعية التي تنظمها منظمة المرأة التجمعية تحت شعار "المرأة المغربية: الإمكانات، التحديات والآفاق"، أهمية المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع مما يفرض على القوى السياسية مضاعفة المجهودات من أجل ضمان تمثيليات أكبر للمرأة داخل الهيئات السياسية.
وتوقف، من جهة أخرى، عند المساهمة المهمة والفعالة للمرأة التجمعية في صياغة مقترحات "مسار الثقة" الذي يشمل رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية ونقاش حر وموسع، مشددا على كفاءات المرأة التجمعية ودورها في تنزيل مضامين هذا المسار والترافع على مقترحاته من جميع المواقع.
كما ذكر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بطموح الحزب المتضمن في "مسار الثقة" والمتمثل في تحقيق تعليم يدمج المرأة وخدمات صحية في المستوى وإدماج شامل للمرأة في سوق الشغل وفي مناصب المسؤولية.
من جانبها، أوضحت ة أمينة بنخضرا، رئيسة منظمة المرأة التجمعية، أن هذه التظاهرة هي نتيجة مجهودات المناضلات التجمعيات في جميع جهات المغرب ورغبتهم في تقديم الأفضل للعمل الحزبي.
وشددت على أن " مسار الثقة" حمل لمسة مهمة للمرأة التجمعية وأعطى مكانة هامة للمرأة ضمن مقترحاته في مجالات التشغيل والصحة والتعليم، مضيفة أن منظمة المرأة التجمعية ستعمل على ترسيخ ثقافة التبادل والنقاش البناء من أجل النهوض بوضعية المرأة في جميع القطاعات.
من جهتها، أكدت ة لمياء بوطالب، عضوة المكتب السياسي للحزب، على أن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال النهوض بوضعية المرأة في عدد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا التحديات المطروحة أمام المرأة وهو ما ضمنه في " مسار الثقة " الذي أعطى مكانة متميزة للمرأة ضمن رؤيته.
بدورها، عبرت ة امباركة بوعيدة، عضوة المكتب السياسي للحزب، عن تفاؤلها بمستقبل المرأة التجمعية في ظل توحد الجهود والعمل على النهوض بوضعية المرأة المغربية.
ويتضمن برنامج هذه القمة، التي تعرف مشاركة حوالي 1800 مناضلة تجمعية من جميع جهات المغرب بالإضافة إلى ممثلات عن الجالية المغربية بالخارج وممثلات عن أحزاب سياسية والمجتمع المدني من فرنسا والسنغال وروسيا، تنظيم ورشات للنقاش حول وضعية المرأة المغربية وتعليم المرأة كأولوية للتنمية، وحول المناصفة وضمان حقوق المرأة وحضورها في مجالات السياسة والثقافة والرياضة.
كما تركز ورشات العمل، التي يؤطرها ثلة من الخبراء والأكاديميين المستقلين من المغرب وخارجه، على القضايا ذات الأولوية بما في ذلك صحة المرأة والطفل والعنف ضد المرأة ودور وسائل الاعلام والأحزاب السياسية في دعم قضايا المرأة وضمان حقوقها.
