وقرر القاضي في جلسة بالمحكمة المذكورة، تأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه المحاميين محمد زيان وإسحاق شارية إلى غاية 27 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب من هيئة دفاع المحاميين.
وجاءت متابعة المحاميين بعد الرسالة المسربة من سجن عكاشة ونسبها المحاميان إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفيه احتجاجات الحسيمة، والتي اتهمت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، بالتآمر ضد الملك.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد طالبت الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق قصد التأكد من المصدر الفعلي للرسالة التي نسبها زيان إلى ناصر الزفزافي، واتهمته ب بـ «استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وتغليط الرأي العام، وخدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع».