وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 22 مارس، أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في هذه النازلة، ليتم ترويج إيقاف المعني بالأمر، حيث جرى التحقيق معه لساعات قبل إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح، وذلك إثر تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهتها، كشفت جماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها، خبر الإيقاف، مؤكدة أنه تم اعتقال المعني بالأمر الذي يشغل في الآن ذاته، أستاذا جامعيا وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية الجماعة العدل والإحسان، من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة طنجة.
وأوضح بلاغ لجماعة العدل والإحسان أن عناصر الأمن الوطني عملت على نقل الموقوف من مقر عمله إلى بيته حيث قاموا بتفتيشه تم أودع بمقر ولاية الامن.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترویج صور المصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط، والادعاء بأنها لأعمال عنف مارستها القوات، العمومية بإقليم جرادة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، عمدت إلى صور لأشخاص مصابين بجروح في إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت بعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.
وأضاف المصدر ذاته أنه «نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتیب المسؤوليات القانونية عن ذلك».
