ووفقًا لبيان صادر عن المسؤول التنفيذي الأوروبي، فإن "الهدف هو الحفاظ على شراكة صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين بيئياً يكونان قابلين للحياة اقتصاديًا ومتوافقان تمامًا مع القانون الدولي والأوروبي".
يؤكد هذا التطور منطوق حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، على أن اتفاقية صيد الأسماك لا تزال سارية ولا يوجد شيء يقف في طريق طلبها إلى المياه قبالة الأقاليم الجنوبية، ما دام هذا منصوصا عليه في الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن "اقتراح الاتحاد الأوروبي يتضمن "تمديد الاتفاقية الثنائية مع المغرب إلى الصحراء الغربية في ظل ظروف معينة".
وتشدد المفوضية الأوروبية على أن "المغرب شريك وثيق للاتحاد الأوروبي الذي يستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد أعاد التأكيد على موقفه المبدئي المتمثل في أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دولي على حساب الأسس الوطنية لاحترام وحدة المملكة وسلامة أراضيها.
وهكذا، وعلى عكس ما خططت له البوليساريو، لن يتم استبعاد الصحراء من اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما تم تعزيز المملكة في موقعها الشرعي كمحاور وحيد للاتحاد الأوروبي مفوض بإبرام اتفاقات تغطي كامل الأراضي الوطنية، بما في ذلك الصحراء.
