وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، في عدد الثلاثاء 20 مارس، أن الاعتقالات الأخيرة، تمت بناء على الصور التي نقلتها أشرطة الفيديو، حيث تم تحديد هوية المتهمين، الذين ساهموا في مواجهة القوات العمومية بالحجارة.
وتابعت الجريدة، أن الاحتجاجات اندلعت منذ شهرين عقب وفاة شخص بأحد آبار الفحم، لكن الاحتجاج تطور إلى نطالب اجتماعية، ليتدخل وفد وزاري لمحاورة المحتجين والفعاليات المدنية والمنتخبين، وهي اللقاءات التي انتهت بالشروع في تهيئ بديل اقتصادي، والتحضير لبعض المشاريع بالمنطقة، لكن بعد هدوء نسبي بالمدينة، تأججت الاحتجاجات من جديد، بعد دخول عناصر من جماعة العدل والإحسان على الخط.
وتردف اليومية، أن الموقع الإلكتروني للجماعة، جعل من أحداث جرادة موضوعه الرئيس، وفيه يتم تحرير الأخبار وأخذ التصريحات بنفس تحريضي يستهدف مزيدا من التوتر في المدينة. فيما انتدبت الجماعة أطرها الحقوقية للترافع كمحامين باسم الدفاع عن المعتقلين، لكن بهدف مزيد من تسييس هذه الاعتقالات، التي تمت بدافع تطبيق القانون بعد الاعتداء على الممتلكات العامة ورجال الأمن.
تحريض الجماعة
وخلال اليومين الماضيين، نشط أعضاء الجماعة في تحريض سكان المدينة على الخروج في تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، وهو تقليد تنفرد به الجماعة، التي اعتادت أن تجعل من المساجد منطلقا لمسيراتها ضد السلطات.
وخصصت الجماعة كل أطرها التقنية ولوجستيكها التواصلي لإطالة عمر الاحتجاجات، وجر السكان نحو مزيد من التصادم مع السلطات، وهو ما لم يتردد وزير العدل محمد أوجار في الإشارة إليه، خلال استضافته السبت الماضي في برنامج 90 دقيقة للإقناع، لما تحدث عن «جهات عدمية» تعبث في المدينة.
