ويأتي البت في التعديلات بعد مسار طويل لمناقشة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الجديدة، داخل المجلس، إذ شملت أهم التعديلات إخضاع الضابطة القضائية لتنقيط النيابة العامة. كما يحمل مشروع تعديل المسطرة الجنائية، الذي نصوصا جديدة تمت ملاءمة بعضها مع الدستور الحالي، فيما أخرى جاءت جديدة ومنحت اختصاصات إضافية لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة.
وحافظ المشروع على ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم، في حالة الاستعجال، في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم السلطة القضائية ذلك، إلا أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي، تشترط إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال وتنفيذ الإجراء بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
في 03/07/2013 على الساعة 10:50, تحديث بتاريخ 03/07/2013 على الساعة 11:32
