وذكرت يومية «الصباح»، في عدد نهاية الأسبوع(16 و17 مارس الجاري)، أن «رادار» المفتشية العامة للإدارة الترابية تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات، إلى مجال للبيع والشراء، في بعض محطات البنزين، باتفاق مسبق من أربابها، أو بعض المستخدمين، الذين يحولون «البونات» إلى نقود، وهي الأموال التي يوظفها العديد من المتخبين «الكبار» في شراء على صمت بعض المستشارين، وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع «الميزانيات» على المناقشة والتصويت.
وتابعت اليومية، وقفا لمعلوماتها، أن رئيس جماعة معروفا بجهة الرباط سلا القنيطرة، كان يقود سيارة أجرة كبيرة، قبل أن يتحول إلى تاجر في السياسة والانتخابات، يجني أرباحا مهمة من عائدات بيع «بونات المازوط»، بتواطؤ مع صاحب محطة بنزين، وصمت مطبق من قبل رجل سلطة «نافذ»، له علاقة صداقة متينة معه، بحكم أن الثاني يتحكم في كل الصفقات، رغم أن القانون الجديد منح كل الصلاحيات لرؤساء المجالس الإقليمية، وحولهم إلى «آمرين بالصرف».
وأفادت مصادر الجريدة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت أخيرا، تحقيقات مع رئيس جماعة، وسألته عن أسباب ارتفاع وتضخم «لترات» الوقود المخصصة لسيارات المصلحة، ولم يجد جوابا مقنعا يرد به، سوى قوله «إحدى السيارات كان خزانها مثقوبا»، دون أن ينتبه إليه السائق، الموظف الجماعي.
وفي بعض المدن، بات الناخبون يعرفون أسماء من تتاجر في «البونات»، كما يعرفون «العشيقات» اللواتي تتناوب على سياراتهن، من حين لآخر، على محطات البنزين المتعاقد معها من أجل ملء الخزانات بالوقود، والانصراف دون ضجيج، ودون أداء، بل في بعض الأحايين تعمل «عشيقات» بعض الرؤساء على «تصريف» البونات إلى «سيولة»، دون الحاجة إلى ملء سياراتهن بالوقود.
المحاسبة أولا
وينتظر أن تطيح «بونات المازوط» ببعض المنتخبين، خصوصا بعد التقارير «السوداء» التي أنجزت بخصوصهم من قبل العديد من الجهات، خصوصا المفتشية العامة للإدارة الترابية التي باتت لا تتساهل مع أي منتخب مهما «علا شأنه»، وذلك بعدما أصبحت القاضية السابقة زينت العدوي تتحكم في شرايينها.
