وخلال مقامه بالمغرب، سيجري الوزير الأول القطري سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع السلطات المغربية، التي تركز على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ورغبة في إعطاء دفعة جديدة لهذه الشراكة، سيوقع البلدان يوم الاثنين 13 مارس، في إطار اللجنة المشتركة، اثنتا عشرة اتفاقية تعاون تشمل قطاعات متنوعة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة لا تزال دون طموحات البلدين وفرصهما، حيث لم تتجاوز قيمة المبادلات ما مجموعه 100 مليون دولار في عام 2016.
وفي الآونة الأخيرة، ناقش رجال الأعمال من المغرب وقطر في الدوحة تعزيز التجارة والاستثمار والشراكات بين البلدين.