واشتد الجدل بين هيئة دفاع المتهمين والمحامين لمطالبين بالحق المدني، بعدما سلم رئيس الجلسة كتابا عن سيرة عبد الكريم الخطابي وبعض الوثائق التاريخية، إلى محامي الطرف المدني، محمد الحسيني كروط، وهو الكتاب الذي كان قد تسلمه القاضي بدوره من المتهم «إبراهيم أبقوي»، خلال مثوله أمام الهيئة القضائية.
واحتج المتهمون ومعهم هيئة الدفاع على تسليم الكتاب والوثائق إلى محامي الطرف المدني، لتتحول الجلسة إلى حلبة للصراخ حيث اشتد الجدل بين المتهمين من والمحامين المطالبين بالحق المدني، وكذا ممثل النيابة العامة، الذي انتقد سلوك المتهمين، معتبرا أنهم «يعرقلون السير العام للمحاكمة».
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.