وذكرت يومية «الصباح»، في عدد الخميس(8 مارس)، أن التقرير الذي نشره المجلس الأعلى، أمس الثلاثاء، على موقعه جردا مستوفيا بكل الحالات التي تم فتح تحقيق بشأنها وتتعلق بمؤسسات ومقاولات عمومية.
وتابعت اليومية، أن عدد القرارات الصادرة عن قضاة المجلس، وصل إلى 16 قرارا، كان نصيب حصة الأسد منها للمسؤول عن دار الصانع الذي صدرت في حقه ستة قرارات تتراوح فيها الغرامات بين ألفي درهم و25 ألفا.
وتابعت الجريدة، أن هيأة الحكم ألزمت المسؤول عن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بأداء بأداء غرامة بقيمة 25 ألفا درهم وإرجاع المبلغ ذاته إضافة إلى 454 درهما لخزينة الدولة، في حين تثبت مسؤوليته عن المخالفات الأخرى التي رصدها البحث.
وتضيف اليومية، أن هيأة الحكم المشكلة للنظر في ملف الشركة المغربية للألعاب الرياضية، قضت بتغريب المسؤول عنها 65 ألف درهم، وإرجاع أزيد من 58 مليونا لخزينة الدولة. كما شملت قرارات التأديب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين والمسؤول عن المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه نشر في أكتوبر 2015 المجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ.
تقارير جطو
ويتضمن التقرير الحالي مجموعة ثانية من القرارات أصدرتها الغرفة نفسها، خلال 2015 و2016، وتهم البت في مسؤولية 16 مسؤولا وموظفا بخصوص 7 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات دولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيآت الغرف القطاعية بالمجلس، إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من قبل هذه الغرف، طبقا للمادة 84 من مدونة المحاكم المالية.
