وفي سابقة مثيرة، عرضت غرفة الجنايات محكمة الاستئناف مكالمة هاتفية بين المتابعين في ملف أحداث الحسيمة، ويتعلق الأمر بالمتهمين محمد فاضل والحسين الإدرسي، وهي المكالمة التي تضمنت كلمات جنسية محرجة بالريفية، خلقت الجدل داخل الغرفة 7 بمحكمة الاستئناف.
وطالب دفاع المتهمين بتفادي ترجمة المكالمة التي مدتها 7 و20 ثانية إلى اللغة العربية، وذلك لتضمنها كلمات جنسية، ستخدش حياء الحاضرين وعائلات المتابعين في الملف.
وخلال المكالمة بين المتهمين تحدث الشابين باللهجة الريفية، موردين كلمات جنسية حول المعاشرة الجنسية.
وقررت المحكمة عرض هذه المكالمة، لتضمنها تفاصيل حديث المتهم الحسين الإدريسي مع بارون المخدرات المغربي الهولندي، سعيد شعو، والذي قال للمتهم المذكور بحسب المكالمة التي يصفها المتهمين بـ «الساخرة»، أنه «كاينة واحد البركة غادي نعاونك». وأضاف المتهم لصديقه (محمد فاضل) خلال المكالمة، أنه قال لشعو بالحرف «والله مديرها بيا».
واستفسر ممثل النيابة عن مضامين المكالمة مع شعو، ليرد المتهمين أن «ما قيل بينهما في المكالمة غير حقيقي وورد على سبيل السخرية والمزاح».
وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى جلسة، الجمعة المقبل (9 مارس).
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
