وذكرت مصادر الموقع الإلكتروني أن تفاصيل القضية تعود إلى حوالي ستة أشهر، عندما كان المعني بالأمر، الذي يمتهن التهريب، يحاول تسريب كمية من السلع المهربة من الجزائر إلى المغرب بالقرب من مدينة بني ادرار (20 كيلومترا من مدينة وجدة)، فعمد أحد عناصر الجيش الجزائري إلى إطلاق رصاصات عليه من بندقيته، استقرت إحداها في ساقه، و إثر ذلك، جرى توقيفه وتسليمه لعناصر الدرك الجزائري، التي قدمته أمام السلطات القضائية بالجزائر، وحكم عليه بـ6 أشهر حبسا، وبعد قضاء مدة العقوبة، طرد إلى المغرب.
واستغربت مصادر "الصحراء المغربية" كيف أن السلطات الجزائرية لم تكلف نفسها عناء تقديم العلاج للمواطن المغربي، بإخضاعه لعملية جراحية بهدف إخراج الرصاصة من ساقه، بل زجت به في السجن، في تجاهل تام لمبادئ القانون الإنساني.