وأوضح مصدر مقرب من الملف لـle360، أن قرار المحكمة بوقف تنفيذ ميزانية الجهة التي تناهز 37 مليار سنتيم، سيعطل مجددا المشاريع التنموية بالمنطقة، مما سينعكس سلبا على مستقبل جهة تعرف "صراعات" محتدمة بين الأغلبية والمعارضة، في وقت لم يستبعد فيه مصدرنا أن تعقد دورة استثنائية لإعادة برمجة هذه النقطة من جديد.
جدير بالذكر أن دورة التصويت على ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018، كانت قد أثارت جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية والمعارضة، إثر تشبث هذه الأخيرة بكون التصويت على هذه النقطة يعد خرقا للقانون، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها للتداول في النقطة قبل عرضها على التصويت كما ينص على ذلك القانون.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 27/02/2018 على الساعة 16:07
