وقال بوريطة في حديث حصري لـLe360 "نعم، قضت محكمة العدل الأوربية بعدم خضوع الصحراء المغربية باتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، لكن المحكمة العليا لم تلغ بتاتا باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب".
بناء على ذلك، فالاتفاق حول الصيد البحري سيظل ساري المفعول حتى 15 يوليوز المقبل، تاريخ انتهاء الاتفاق، حسب قرار المجلس الأوربي، الذي أعطى الضوء الأخضر للجنة الأوربية لمناقشته من جديد.
من الجانب المغربي، لا شيء في قرار محكمة العدل الأوربية يضع مشروعية المغرب في مناقشة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي مع شمل الصجراء في المحك.
واضح أن البوليساريو وحليفتها الجزائر كانتا تبحثان عبر هذا الحكم عن "وضعية" معترف بها للجمهورية الوهمية، بيد أن لا شيء في الاتفاق الأخير أو الذي قبله يذكر من قريب أو بعيد هذا الكيان الوهمي.
ليس من الصدفة، أن يعلن المغرب والاتحاد الأوربي اليوم في بلاغ مشترك تأكيدهما عزمهما المشترك المحافظة على الاتفاق، وتقوية الشراكة، حيث أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، أنهما " أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي ".
وشدد الطرفان على " تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها ".
هذا يعني سياسيا، أن المغرب والاتحاد الأوربي يتشاركان نفس الموقف، ويعزلان "البوليساريو" وممولتها الجزائر، التي تعتبر "طرفا حقيقيا في النزاع" حول الصحراء المغربية، كما أوضحت ذلك توصية مجلس الأمن في قراره 2351.
هل هذا يعني أن المغرب سيتخلى عن موقفه حيال وحدته الترابية "قطعا لا، المملكة لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها من طنجة للكويرة" يوضح ناصر بوريطة.
