في تعليقه حول القرار، قال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي في تصريح لـLe360 " إن القرار قد يبدو للوهلة الأولى اقتصادي أو قانوني، لكن من يتابع الملف عن كثب سيعي أن الأمر سياسي بامتياز تدخل فيه لوبيات وجماعات ضغط مساندة للطرف الانفصالي، ناهيك عن تعودنا على مثل هذه النقاشات كلما اقترب تجديد اتفاق الصيد، ليستعمل كوسيلة ضغط وابتزاز على المغرب لحصول الاتحاد الأوربي على أكبر عدد من المكاسب أثناء المفاوضات".
وتابع المحلل الاقتصادي قراءته لقرار محكمة العدل الأوربية، حيث اعتبر أنه "من غير المعقول أن تبدأ المحكمة قرارها بعبارة "الاتفاق صالح وقانوني ولكن..."، قانونيا هناك إما نعم أولا، أما عبارة "ولكن" فتدخل في لعبة ابتزاز واضح للمغرب".
وأردف الباحث الشرقي بالحديث عن قضية الصيد البحري، التي يرى أنها "قضية تقسم الأوربيين أنفسهم، الذين لديهم مصالح متناقضة، فالأوربيين المهتمون بالدرجة الأولى هم الغسبان يليهم البرتغاليون، وإلى حد ما الفرنسيون، وكلما صعدت شمال القارة، ينقص الاهتمام بالاتفاق، مثلا بريطانيا لديها سواحلها قرب مضيق جبل طارق، والاسكندنافييون لديهم سواحل شاسعة، تجعلهم أكبر منافس في المنتوجات البحرية".
"الاتحاد الأوربي يريد الضغط على المغرب للسماح للسفن الروسية بالصيد، إلى جانب السفن الكورية واليابانية، أي أن هناك خلاف أوربي/أوربي" يقول المحلل الاقتصادي قبل أن يضيف "هناك تحول في الملف، خلال السنتين الأخيرتين، مرده أن المشرفين عليه بعيدون كل البعد عن خبايا الوضع الإقليمي، فمثلا أن يتم تعيين مشرف بلغاري أو يوناني، لن يكون له نفس النظرة والإدراك كما لو أشرف عليه فرنسي أو حتى إسباني".
وحول مسألة عدم استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، رد الشرقي أن "الصيد في المياه المغربية، بما يقتضيه من عمالة وتفريغ، يعود بالنفع على الساكنة المحلية، رغم أن التعويضات التي يحصل عليها المغرب هزيلة جدا لا تتعدى 30 مليون أورو"، ققبل أن يضيف أنه "يجب ان تشمل جميع الاتفاقيات المغرب برمته نحن لا نجزئ علاقاتنا الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الاوربي، فإما أن تأخذ الاتفاقيات المغرب في مجمله، وإلا فلا معنة لها".
وختم المحلل الاقتصادي محمد الشرقي حديثه بالقول "ربما يضايق جيراننا الأوربيين، هو استعمال المغرب لتقنيات حديثة والأقمار الاصطناعية لمراقبة تحركات السفن الأوربية، وهو ما لا يروق للبعض هناك".
وكان قرار محكمة العدل الأوربية قد أفضى إلى ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجه في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي.
وتنتهي الاتفاقية يوم 14 يوليوز المقبل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وكانالمحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليتوهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية،، قد دعا قبل شهر، إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن سواحل الصحراء.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين أورو كمساهمة من أصحاب السفن.
وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا.
وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.
وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الصحراء.
ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
