وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نغتنم مناسبة انعقاد الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي يتزامن مع الذكرى الستين لصدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، متوجهين إليكم باعتباركم النخبة التي تساهم، من موقع المسؤولية العليا، في تدبير الشأن العام.
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذه التظاهرة الهامة، اعتبارا للمكانة المحورية التي تحتلها الإدارة العمومية وما تزال، منذ الاستقلال وإلى اليوم، في خدمة الوطن والمواطنين، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، برغم ما يعترضها من صعوبات أحيانا، وما تعانيه من اختلالات مرحلية أحيانا أخرى.
وإننا لنشيد بمبادرة عقد هذا الملتقى، التي تجسد انخراطكم في تفعيل توجيهاتنا الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية وتثمين مواردها البشرية.
كما نشيد باختياركم لموضوع إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا؛ متطلعين لأن يشكل هذا الملتقى وقفة متأنية للدراسة والتقييم، من أجل رصد تحولات واختلالات منظومة الوظيفة العمومية، بكل مكوناتها، وتدارس الإجراءات التشريعية والتنظيمية، الكفيلة بالارتقاء بعمل مرافق ومؤسسات الدولة.
حضرات السيدات والسادة،
إن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية، التي تشهدها بلادنا.
وبرغم المكتسبات المهمة التي حققناها على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، وخاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وغيرها، فإن النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداه، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لانتظارات المواطنين، بسبب صعوبات كثيرة، من بينها ضعف أداء الإدارة، وقلة الكفاءة والابتكار، وافتقادها لقواعد الحكامة العمومية الجيدة.
وإذا كنا دعونا لبلورة وإرساء نموذج تنموي جديد، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فإننا ندعو لوضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية.
فعندما نتكلم عن الإدارة العمومية، بقسوة أحيانا، وننتقد أداءها وضعف نجاعتها، فهذا لا يعني أنها لا تقوم بدورها، أو يعني تبخيس الكفاءات التي تتوفر عليها، والجهود المبذولة للارتقاء بعملها، لأننا نعرف التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنوات، والمنجزات المتميزة والأوراش الكبرى التي ساهمت في تحقيقها.
وإنما نريد الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا.
لذا، ما فتئنا نلح على ضرورة إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات.
فبمجرد اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، بادرنا إلى إرساء المفهوم الجديد للسلطة، الذي نعتبره مدخلا مهما لتطوير أداء الإدارة، وتقوية التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة، بغية تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ودعما للعدالة الاجتماعية، وضمانا للكرامة الإنسانية.
كما حرصنا على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بين جميع المغاربة. كما نعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
حضرات السيدات والسادة،
إن وظيفة الإدارة العمومية ومهمتها الأساسية التي حددها الدستور، هي خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.
وإذا كانت المرافق العمومية تابعة قانونيا، لمسؤولية الوزراء الذين يشرفون عليها، لكون الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، فإن الدستور كرس أيضا ضرورة التزام موظفيها بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، لضمان القرب من المواطنين، والإصغاء لمطالبهم، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة.
وفي هذا الصدد، ندعو للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
كما نريده أن يجسد بكيفية صريحة وقوية، مفهومنا الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا.
حضرات السيدات والسادة،
إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة.
ولا يخفى عليكم أن تحدي النجاعة مرتبط بشكل وثيق بتحدي التنافسية. فقيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، وبما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة للشباب.
إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، بحكم الرهانات المطروحة عليه ضمانا للرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الاداري، واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية.
وتعتبر الجهوية المتقدمة، كمقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، حجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار. ولن يتأتى التفعيل الأمثل لهذا الورش الهيكلي، إلا بالانخراط الفاعل للجميع في تنزيله، وخصوصا الإدارة العمومية، المركزية والمحلية.
ونجدد التأكيد هنا، على ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي دعونا إليه أكثر من مرة، لما هو منتظر منه لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية، بين المركز ومختلف المستويات الترابية. كما أن الإدارة مطالبة بالتوفر على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات. وهو ما يطرح تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، ومراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلا عن ضرورة توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل وللرفع من المردودية، واستعمال آليات التحفيز والتأديب.
كما يجب العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع. وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في الوظائف السامية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الورش الإصلاحي الكبير يقتضي النهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب التدبيرية، وتخليق المرفق العام، وتطوير الإطار القانوني، مع العمل على استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات. حضرات السيدات والسادة
إنه برغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث التي نتوخاها، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها.
ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحسين وتبسيط التشريعات المرتبطة بالمنظومة الإدارية، والعمل على التطبيق الصارم للقواعد المنظمة للمناصب والمرافق العمومية، مع ما يتطلبه ذلك من ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.
ويظل نجاح الإصلاح المنشود رهينا بمدى توافر الإرادة الجماعية والقدرة على تجاوز تلك الإكراهات والمعيقات، التي تقف أمام تطور نموذجنا الإداري والتنموي، والمتمثلة على الخصوص، في استمرار بعض التصرفات المقاومة للتغيير والإصلاح، بسبب الخوف من فقدان الامتيازات، فضلا عن قلة الكفاءة والجرأة أحيانا، لدى بعض المسؤولين، مما يجعلهم يترددون في مباشرة العملية الإصلاحية.
حضرات السيدات والسادة،
إنكم تعلمون مدى حرصنا على قيام الإدارة بمهامها في خدمة المواطن، والإسهام البناء والمنتج في التنمية. غير أن إصلاح الإدارة وإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية، لا يعني إصلاح مرافق القطاع العام فقط، وإنما يتضمن البحث عن أفضل السبل لمساهمة القطاع الخاص في هذا الورش الإصلاحي، في إطار من التوازن والتكامل، بين ما هو إداري وما هو تنموي، لما فيه مصلحة البلاد.
وإننا لنتطلع لأن يشكل هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، لحظة قوية لاستحضار مبادئ الحكامة العمومية الجديدة، ولبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد المؤسس على الالتزام بالأهداف، والاحتكام إلى المردودية والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار منطق الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي.
كما نأمل أن يكون مناسبة سانحة لاستخلاص توصيات وقرارات عملية وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفتح مسالك الإصلاح الضرورية، التي ستعلن عن الانطلاقة الفعلية لتدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات؛ نموذج إداري فعال، يتلاءم مع خصائص النموذج التنموي المنشود، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة.
وإذ نبارك جهودكم، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل ملتقاكم بالتوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
