وحسب الحكم الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، فإن دمج بعض المناطق في اتفاق الصيد البحري "قد يخرق العديد من قوانين القانون الدولي".
ومعلوم أن التعاون في قطاع الصيد البحري بين المغرب، بما فيه مناطقه الجنوبية، والاتحاد الأوربي بدأ منذ أزيد من 30 سنة، ولم يكن يطرح أي مشكل، إلى أن جاء محامي محكمة العدل الأوربية ميلشيور واتليت ليوصي بإلغاء اتفاق 10 يناير بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وجاءت خلاصات واتليت يومان فقط بعد افتتاح المفوضات بين لجنة تجديد بروتوكول الصيد الحالي، التي ينتهي تاريخ صلاحيتها في 14 يوليوز 2018. هذه الخلاصات جاءت بعد عمل لممجموعة ضغط انفصاليى تقع بالمملكة المتحدة، تحت ذريعة ان الساكنة المحلية لا تستفيد من اتفاقية الصيد، بحسب ما خلص إليه 15 قاضيا من محكمة العدل الأوربية هذا الصباح.
ترقبوا تفاصيل أوفى في الساعات المقبلة..
تحرير من طرف طارق قطاب
في 27/02/2018 على الساعة 10:30
