وبدأ الخلاف بين الحزبين خلال سؤال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول عقوبة الإعدام، إذ تقدمت نزهة الصقلي بسؤال تستغرب فيه عدم مصادقة الحكومة على إلغاء عقوبة الإعدام، في حين عبر نائب عن العدالة والتنمية على رأي معاكس، حينما طالب بالإبقاء على العقوبة.
وكان فريق العدالة والتنمية تقديم مشروع قانون يعنى بتقنين عقوبة الإعدام دعما لخطوته الرامية إلى تغيير مجموعة من فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، بيد أن هذا الطرح لم يرق لبعض الفرق النيابية كالاستقلال وخصوصا التقدم والاشتراكية، الذي يعاتب الحكومة بما أسماه "التأخر غير المبرر في إلغاء العقوبة، على عكس دول كتونس مثلا".
وقال النائب عن العدالة والتنمية محمد خيري في تصريح لـLe360 إن الفريق النيابي للحزب مازال مصرا على الدفاع عن مشروع قانونه من أجل تقنين عقوبة الإعدام بدل الغموض الذي يلفها حاليا.
جدير بالذكر أن من بين الفصول التي اقترحها مشروع القانون هذا، تنفيذ الإعدام في حق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم كحرق المنشآت من بيوت ومتاجر والتي تؤدي إلى وفاة شخص جراء الحريق، كما يمكن معاقبة الجاني بالسجن المؤبد في حالات أخرى.
