وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 23 فبراير، فقد أظهر ملف "بونات الكازوال" في الجماعات المحلية، أن العديد من المتورطين يستعملونه من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة إنتخاب الرؤساء.
وتوصلت المحاكم المالية إلى حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في المجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل، يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين أصحاب البونات نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المئة.
وينتظر أن تتسع دائرة بارونات الكازوال، في الجماعات المعنية إثر نشوب خلافات بين أعضاء الأغلبيات الحاكمة، خاصة في ظل تسريبات تشير إلى أن عددا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الإنقلاب عليهم.
وتضيف الجريدة أن قضاء المجالس المحلية للحسابات، سجل أن جماعات لم تضع نظاما للمراقبة الداخلية لإستعمال وتدبير واستغلال مرائبها، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار "بونات الكازوال"، وذلك خرقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وسجلت تقارير جهوية يتم تضمينها في تقرير شامل يرتقب أن يسقط رؤوسا كثيرة من حكام "الجماعات بـ"البونات" أن مصاريف المحروقات والصيانة تضاعفت بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا 9 سيارات و9 دراجات نارية، 118 مليون سنتيم.
وتردف اليومية إلى أن مذكرات الملاحظات المنجزة من قبل قضاة جطو، تضمنت غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالسيارات مما يتعذر معه تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، وكذا قطع الغيار والإصلاحات الكبرى، رغم أن الجماعات المعنية سبق إنذارها في مذكرات سابقة برسم مراقبة التسيير من قبل المجالس الجهوية للحسابات.
وللتستر على وزيعة "البونات" بين منتخبي بعض المجالس لجأ أعضاؤها إلى حيلة عدم مسك السجلات، إذ أوضحت تقارير أنه من خلال التحريات الميدانية تم تسجيل ملاحظات على درجة عالية من الإستهتار من قبيل تجاهل المقتضيات القانونية التي تفرض مسك سجلات لتتبع إستهلاك الوقود والزيوت وإصلاح العربات ودخول وخروج الآليات.
وتابعت اليومية أن المعاينات التي أجراها قضاة جطو، خلصت إلى أن السيارات والشاحنات وحافلات المدرسي والآليات، التي توضع بالمرائب لا تتوفر على التجهيزات اللازمة من أجل صيانتها وإصلاحها، الأمر الذي وضع القضاة الماليين أمام فرضية استقدام العربات إلى مقر الجماعة بشكل مؤقت إلى حين انتهاء عملية الجرد.
ولم تقف الخروقات المسجلة عند حد استعمال المنتخبين لسيارات الجماعة لمصالحهم الخاصة، بما في ذلك سيارات الإسعاف والنقل المدرسي، بل وضع بعضهم آليات وناقلات رهن إشارة إدارات أخرى، ظل موظفوها يستفيدون من حصص الوقود لسنوات عديدة.
