وأكد الحسين نصر الله، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بمجلس المدينة، في تصريح لـLe360، أن «برنامج عمل الجماعة لا يتضمن مشاريع جديدة بل إتفاقيات وقعت سابقا أمام الملك محمد السادس، وكذا مشاريع انطلقت أشغالها منذ مدة بما فيها مشاريع «الترامواي»، مضيفا أن «ما تبقى من مشاريع قال المجلس إنه سينجزها فليس له الإمكانيات لذلك وحتى التوقعات المالية المنجزة بخصوص البرنامج لا تتمتع قطعا بالصدقية وغير قابلة للتحقيق».
وأوضح رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب، أن التوقعات المالية التي أعدت بخصوص برنامج عمل الجماعة الذي يمتد على ست سنوات «لا تتمتع بالصدقية فلا يمكن لمدينة تتحصل على 3 مليار درهم في السنة واقترضت 230 مليار سنتيم من البنك الدولي أن تتوقع خلال برنامج العمل ارتفاع المداخيل بـ6 مليار هذا مستحيل».
وشدد المتحدث، أن برنامج عمل الدارالبيضاء، الذي صوتت عليه المستشارون، الأربعاء الماضي، «جاء خارج الآجال القانونية لأن البرنامج وفقا لقانون كان على المجلس تقديمه سنة بعد الإنتداب أي على أبعد تقدير في أكتوبر 2016 وهذا أول خرق للقانون بخصوص هذا البرنامج، بالإضافة إلى خرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي يهم إعمال المقاربة التشاركية في إعداد برامج المجالس الجماعية، فبموجب القانون التنظيمي المذكور يجب إحداث هيئات تشاركية خاصة بالمواطنين للمساهمة في إعداد البرنامج وتتبعه هذا المقتضى القانوني لم يتم احترامه بل إن البرنامج الذي أعده رئيس المجلس لم يتم عرضه على اللجنة الدائمة الخاصة بالمالية في المجلس، وذلك احتراما للمادة 35 من النظام الداخلي للجماعة، والمادة 25 من القانون التنظيمي، اللتان تنصات على ضرورة عرض مشروع برنامج العمل على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة».
وأضاف المتحدث، أن برنامج عمل الجماعة «ليس عليه إجماع حتى داخل الأغلبية بعد أن صوت عليه 84 مستشارا من أصل أغلبية تضم 125 مستشارا».
وأكد نصر الله، أنه بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة، باشر المسطرة المفضية إلى إبطال مقرر برنامج عمل الجماعة عن طريق المحكمة الإدارية.
وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء، قد صادق في دورته العادية، الأربعاء الماضي، على برنامج عمل المجلس للست سنوات المقبلة، حيث وافق عليه 84 مستشارا ينتمون إلى الأغلبية، وعارضه 10 مستشارين عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وبحسب المجلس الجماعي فإن القيمة الإجمالية لمخطط الجماعة، الذي يمتد من فترة 2016 إلى 2022، تبلغ حوالي 52 مليار سنتيم، من بينها 6.86 مليار درهم ستوفرها الجماعة.
وكان المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، قد أكد أن برنامج العمل الجماعي يتضمن 184 مشروعا تهم إعادة التأهيل الحضري والنقل والنظافة والفضاءات الخضراء.
