هذه خطة الحكومة للقضاء على صندوق المقاصة

DR

في 13/02/2018 على الساعة 23:00

أقوال الصحففي الوقت الذي تعكف الحكومة على إحصاء الفقراء وإدراجهم في السجل الاجتماعي، أعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن استعداد الجهاز التنفيذي لمنح 1000 درهم لمليون عائلة مغربية، وهو ما يمثل ما بين 4 و5 ملايين مغربي.

وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الاربعاء 14 فبراير، فإن الوزير الداودي أوضح في رده على سؤال يتعلق بمنظومة الدعم، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه بعد الانتهاء من تشخيص واقع الدعم فإن الإشكال المطروح يرتبط بغياب وسائل الاستهداف، حيث قال: "نحن نتوفر على الاعتمادات المالية وليس لدينا أي مشكل في ذلك، لكن المشكل هو ان هذه الاموال يستفيد منها "الغلاض" وفق تعبيره.

وبعدما تعالت اصوات بعض النواب مطالبة بتوضيح الجهات التي وصفها بالغلاظ، رد الداودي بأن هؤلاء معروفون.

الوزير سجل أن منح مليون عائلة مغربية 1000 درهم في المتوسط سيمثل حوالي 12 مليار درهم، وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين وألا نقوم بتغليط المغاربة، وأنا مستعد للمثول أمام اللجنة المختصة للحديث عن الجهات التي تستفيد من الدعم، على اعتبار أن الفقير لا يستعمل مثلا 100 قنية غاز في اليوم، في إشارة من الوزير إلى كبار الفلاحين، قبل أن يضيف: "لا يمكن قتل الفلاح لأنه يشغل 10 أو 15 عاملا".

وأشار الداودي إلى أن عددا من البرامج التي تقوم الحكومة بتنفيذها مستقلة من بعضها، ومنها "صندوق المقاصة ومليون محفظة وتيسير" ودعم المطلقات والأرامل، وهو ما يمثل حوالي 20 مليار درهم.

وتأتي تصريحات الداودي في وقت ينتظر أن يحدد السجل الاجتماعي بشكل دقیق الأسر التي سيتم استهدافها، بعد الرفع النهائي للدعم عن صندوق المقاصة.

تحرير من طرف صابر وردي
في 13/02/2018 على الساعة 23:00