وذكر بلاغ لحزب «الكتاب»، أن المكتب السياسي للحزب تطرق إلى «التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية»، في إشارة إلى عدم حضور حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المجلس الحكومي الأخير وكذا غياب وزراء «الحمامة» عن اللقاء التواصلي، الذي عقده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مع منتخبين وفعاليات المجتمع المدني بجهة الشرق.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي على ما اعتبره «المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا»، مردفا أن العمل الحكومي يجب أن يتم «داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا».
